مهريه | صداق |مهر السنه | مهرالمسمي | عقد نكاح | مقدار مهر | عندالاستطاعه | سردفتران ازدواج | نحوه پرداخت مهریه | زن مالك مهر | نکاح دایم | ازدواج | نکاح

مهریه

الف ـ كلیات

مهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده، و مهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می باشد. در اصطلاح، مالی است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. مهریه با شیربها یا باشلق كه در برخی از نقاط شوهر ملزم به تأدیه است علاوه بر مهر به پدر و مادر و یا خویشان دیگر زن بدهد تا موافقت آن ها را برای ازدواج جلب نماید، تفاوت دارد. زیرا مهریه مالی است كه به ملكیت زن در می آید و خویشاوندان حقی برخلاف باشلق نسبت به آن ندارند. مهریه یك نهاد حقوقی است كه از اسلام و فقه گرفته شده است.

طبق نظر برخی از فقها، مهریه را دارای شرایطی عنوان كرده اند، از جمله:

1- هرچیزی كه یك مسلمان می تواند مالك آن شود مهر قرار دادنش نیز صحیح است، چه عینی باشد چه دینی و یا منفعت عینی كه آن عین نیز تحت مالكیت مسلمان در آید. بنابراین مهریه شراب مسكر و خوك باطل است و مثل موردی است كه مهریه قرار داده نشده است.

2- مهریه باید طوری تعیین شود كه مبهم نباشد. مثل مهریه قرار دادن یكی از دو چیز.

به نظر می رسد شرایط فوق نه تنها جزء مهریه است، بلكه شامل قواعد عمومی كلیه قراردادها نیز می باشد. از قبیل مبهم نبودن موضوع قرارداد و یا مالیت داشتن آن و ... كه اختصاص به مهریه ندارد.

مبنای نظریات فقها در خصوص مهریه، آیه 4 سوره نساء می باشد كه مقرر می فرماید: و اتوا النساء صدقتهن نحله فان طبن لکم عن شی منه نفسا فکلوه هنیا مریا یعنی مهر زنان را با کمال رضایت به آن ها بدهید. پس اگر چیزی از آن را برای شما طیب خاطر داشتند به شما بخشیدند پس بخورید که حلال و گوارا است و همین طور قسمتی از آیه 18 سوره نساء که می فرماید: ..لا تعضوهن لتذهبوا ببعض ماء اتیتموهن الا... یعنی قسمتی از آن چه که مهر زنان کردید به جور از آن ها مگیرید .

درخصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر است: 1- مهر نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز كند. چنان چه بیش از این مقدار باشد به همین مقدار برگشت خواهد شد. این مقدار را اصطلاحاً مهر السنه می گویند كه پیامبر اكرم تمامی همسران خود را به همین مقدار كابین كرده است. گروه اندكی از فقها طرفدار این نظریه هستند. 2- اكثریت مشهور فقهای امامیه معتقدند كه مقدار مهریه از نظر كمیت و كیفیت محدودیتی ندارد و فقط باید شرایط عمومی از قبیل مالكیت و قابلیت تملك را داشته باشد. قانون مدنی نیز مطابق ماده 1079 مقرر می دارد كه: مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد . با توجه به این كه هرچند مهر ركنی از اركان عقد نكاح نیست و خلل آن خللی در عقد نكاح به وجود نمی آورد و از نظر حكم، تابع قواعد و احكام معاملات می باشد ولی اگر در عقد نكاح (مهرالمسمی) تعیین گردد بایستی از جهالت و ابهام مبری گردد و اگر در ابهام باشد مهر باطل و گویی اصلاً ذكر نشده است و همین كه طرف مقابل مشاهده كند، نیاز به كیل و مساحت و غیره ندارد و می تواند بگوید مثلاً این باغ یا آن خانه، این قطعه طلا، كه با مشاهده رفع جهالت مرتفع می گردد و اگر مهر عین و یا منفعت باشد باید خصوصیات و كم و كیف آن مشخص گردد. مثلاً در آ موزش قرآن، باید تعداد سوره ها و یا همه قرآن و جزیی از آن معین گردد.

طبق ماده 1080 ق.م: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

در تاریخ 11 دی 1387 به نقل از سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از معاونین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمود که دو شرط به شرایط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج اضافه می شود و عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج خواهد شد. با نگاهی به شرایط چاپی مندرج در دفتر و سند متوجه خواهیم شد که در شرایط چاپی، شرایط دوازده گانه وجود ندارد بلکه تنها دو شرط یعنی شرط الف و شرط ب وجود دارد که شرط ب دارای دوازده بند است. آنچه که به شرایط چاپی افزوده شده، شرط ج است و حدوداً از خرداد 88 این سندها در دفاتر توزیع شده که به شرح زیر است:

نحوه پرداخت صداق 1- میزان............ بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید.

میزان................... بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرادخت نماید.

در سال 85 دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد که متن آن بدین قرار است:

سردفتران ازدواج مکلفند در مقطع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند .

بنابر اصول اولیه فقهی و حقوقی، هر بدهی و هر دینی حال است و به تعبیر دیگر مدیون موظف و مکلف به پرداخت فوری است مگر این که برای پرداخت آن زمان و یا شرایط خاصی پیش بینی شده باشد. مهریه نیز از این قانون کلی مستثی نیست. در ماده 1082 ق.م نیز به این قاعده تصریح شده است.

قانون گذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اعلام نموده است که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است.

قانون مدنی در ماده 1080 می گوید میزان مهر منوط به اراده طرفین است و بعد بحث عندالمطالبه بودن را مطرح می کند. مگر این که طرفین برای تأدیه آن اجل یا اقساط تعیین کنند اما درقانون حمایت خانواده مبنا 110 سکه قرار داده شده است و در مهریه بیشتر از آن بار اثبات ملائت مرد را به عهده زن می گذارد.

در واقع برخی از منتقدین معتقدند ماده 22 به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین ولو با فرض توافق به عندالمطالبه بودن مهریه زوجه ودرج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهش عینی اعتبار عملی سند ازدواج به عنوان یک سند رسمی می باشد. پیش از این زنان با وجود عندالمطالبه بودن متعارف مهریه، به ترتیب مقرر عقدنامه خویش، امکان وصول مهریه خود را بنا به دلایل متعددی نداشته یا زنان در دریافت و وصول واقعی مهریه خود در محاکم دادگستری یا مراجع ثبتی بسیار محدود بوده اند. در وضعیت جدید و با وجود حکومت و غلبه اصل عندالاستطاعه و عدم تمکن مالی مرد و لزوم اثبات توانائی مالی مرد و نیز آگاهی مردان به این مهم و عدم شفاف سازی وضعیت اموال و دارایی های خویش نسبت به زنان خود منجر به گسترش پنهان کاری مالی و حقوقی از همان بدو ازدواج خواهد شد.

مهر باید با توافق طرفین زوج و زوجه معین گردد و چنان چه كسان آنان برابر هم توافق نمایند، بدون موافقت شخصی زوجین صحیح نمی باشد و در این صورت در نهایت باید به امضاء آن ها برسد.

ذكر چند مسئله در این جا خالی از اشكال نیست: در صورتی كه پدر برای پسر صغیرش ازدواج نماید، چنان چه صغیر دارای اموال باشد مهریه به عهده خود فرزند است و اگر صـغیر چیزی ندارد به عهده خود پدر است درباره مهر، اراده طرفین حکومت بیش تری دارد و به عنوان یک قرارداد تبعی، طرفین می توانند در خصوص آن هر شرطی را بگنجانند و بطلان آن خللی به عقد ازدواج وارد نمی کند. چنان چه مطابق ماده 1081ق.م: اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

شرط خیار فسخ در نكاح باطل است، هر چند كه نسبت به مهر این شرط صحیح است. هرگاه در ضمن عقد شرط شود كه مهریه تا این زمان باید پرداخت شود و اگر پرداخت نشود زوجه خیار فسخ داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود، ولی عقد و مهر هر دو صحیح است. زیرا نظر آنان بر خیاری شدن عقد بوده نه مهر. حكم فوق مطابق با فتوای مشهور فقها است و مستند آن اصول و قواعد و روایات واصله است، هرچند كه علامه و شهید ثانی نظر به بطلان مهر داده با این استدلال كه شرط چیزی اضافه شده به مهر است، ممکن است در نکاح تعیین میزان مهر به یکی از زوجین یا دیگری واگذار شده باشد، زنی که با این شرایط ازدواج می کند به او مفوضه المهر می گویند.

طبق م 1082 ق.م: به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید . برخی از فقهای امامیه معتقد هستند زوجه بعد از عقد صاحب نصف مهر می شود و با نزدیكی تمامی آن را مالك می گردد ولی مشهور فقها معتقدند كه با انجام عقد، زن مالك تمامی مهر می گردد ولی به طور متزلزل، و با انجام عمل نزدیكی تمام آن مستقر خواهد شد. به نظر می رسد دلیل ذكر متزلزل بودن، آن است كه اگر نزدیكی انجام نشود زن صاحب نصف مهر می شود و آن جا كه گفته بعد از عقد مالك تمام مهر، منظورش این است كه بعد از عقد زوجه می تواند بلافاصله مهر را از زوج تقاضا نماید و قانون مدنی در این خصوص از نظر مشهور فقها پیروی نكرده است.

فقها در مسئله فوق، علاوه بر اجماع و روایات واصله آیه شریفه و اتوا النساء صدقتهن نحله می باشد كه حكم این آیه مطلق و به قبل و بعد از نزدیكی مقید نیست.

برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی